به گزارش ایبِنا، امین دلیری با اعلام آمادگی این سازمان جهت بررسی درخواستهای متقاضیان برای فروش به شرط صادرات خودروهای قاچاق، افزود: براساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آیین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش بینی شده است، بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد به شرط صادرات قابل فروش است که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.
دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه بیان داشت: اصولا تامین نیازهای دستگاه ها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولین سازمان یک امر بدیهی و جاری است، وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو با سازمان اموال تملیکی داشته است، ولی این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.
وی افزود: سازمان اموال تملیکی تمامی فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل میکند و از نظر قانونی هم، هیچگونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری ها وجود ندارد، مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد.
